آینده‌ی بازار مسکن با آغاز دور تازه‌ی تحریم‌ها
■ خودتحریمیِ داخلی، مسکن را گران کرد بازار مسکن امسال در حالی با افزایش شدید و سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه شد که برخی افراد معتقدند آغاز دور دوم تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند به افزایش بیش‌ترِ قیمت‌ها در این بازار دامن بزند. با این همه، کارشناسان اقتصادی تضمین می‌دهند که حتی با تحریم‌های جدید که از ۱۳ آبان آغاز شد، هیچ اتفاق ویژه‌ای در بازار مسکن، دست‌کم تا پایان سال ۹۷ نخواهد افتاد. به گزارش «صما» کارشناسان با اعتقاد به اینکه در تعیین قیمت مسکن، بیشتر از آنکه مولفه های بخش مسکن اثرگذار باشد، مولفه های بازار پول و سرمایه تاثیرگذار است، می گویند: بعد از ۱۳ آبان ماه بازار پول و سرمایه پاسخ خونسردانه ای به تحرکات بین المللی داد. بنابراین این موضوع نشان می دهد که دولت ترامپ علیرغم تمام فشارهایی که ایجاد کرده بود، در بخش نفت به عنوان شاه کلید اصلی عقب نشینی کرد و همین موضوع تاثیرات خود را روی بازار پول و گردش مالی ما می گذارد. کارشناسان با بیان اینکه تحریم های ۱۳ آبان کمترین تاثیر را بر بازار پولی ما گذاشته و حتی یک روز بعد از شروع دور جدید تحریم ها شاهد افزایش شاخص بورس بودیم، بر این باورند که این امر بیانگر آن است که تحریم ها تاثیر زیادی در بازار پول و سرمایه ما ایجاد نکرده و به تبع آن در بخش مسکن نیز حداقل تا پایان امسال تاثیر خاصی نخواهد داشت. آشفتگی بازار مسکن ناشی از خودتحریمی داخلی است به گزارش «صما» با این حال آشفتگی بازار مسکن در شرایط کنونی، حاکی از آن است که آنچه این بازار را تحریک می کند، بیشتر از آنکه تحریم های بین المللی باشد، ناشی از خودتحریمی های داخلی است. چراکه مردم در بخش مسکن و ساختمان به سرعت اجاره بها و قیمت های خود را بالا می برند. اما اینکه در سال بعد چه اتفاقی در انتظار بازار مسکن خواهد بود، سوالی است که بابک حاجیان، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به آن به «صما» می گوید: احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده وجود دارد. باید توجه کرد که بسیاری از تحریم ها در میان مدت تاثیرات خود را نشان می دهند، اما تحریمی که تاثیرات خود را سریعتر از موعد بروز دهد، ناشی از خود تحریمی است؛ نه تحریم های بین المللی. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. به گفته این اقتصاددان، این خود تحریمی ها است که در بازار مسکن می تواند نوسان ایجاد کند؛ اما اینکه سیاست های آمریکا چقدر در بخش مسکن تاثیر خواهد داشت، می تواند گفت تاثیری نخواهد داشت. خودتحریمی ناشی از اثرگذاری سودجویان و مشاوران املاک در دامن زدن به قیمت ها است. دراین بین افرادی نیز وجود دارند که به دولت اعتماد ندارند و تلاش می کنند تا ملک خود را بالاتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند. چرا که معتقدند اگر ملک خود را باقیمت واقعی آن بفروشند، در آشفته بازار کنونی و با توجه به نوسانات نرخ ها، احتمال اینکه بتوانند با همان مبلغ مسکن دیگری را خریداری کنند، وجود ندارد؛ همان سیاستی که امروز فروشندگان سایر کالاها در پیش گرفته اند و با مشاهده اینکه درصورت فروش کالاهایی که در اختیار دارند، دیگر امکان خرید به آن قیمت سابق را نخواهند داشت. بنابراین سعی می کنند که کالاهای خود را نفروشند و یا گرانتر بفروشند. در این میان این سوال مطرح می شود که آیا این تاثیرات تحریم ها ممکن است در هفته های آینده خود را نشان دهد؟ کارشناسان با بیان اینکه چنین اتفاقی بعید به نظر می رسد، می گویند: آمریکا در خرید نفت به هشت کشور ازجمله چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت کشور ما، معافیت داده است. بنابراین احتمال این تاثیرگذاری ناچیز است. حتی مسئله این است که در دور اول تحریم ها نیز اگر خود مردم و یا شرکت های خصولتی و دولتی زودتر به استقبال تحریم ها نمی رفتند، این اتفاق در بخش های اقتصادی کشور و ازجمله بازار مسکن رخ نمی داد. به اذعان آنها، اگر در ماه های اخیر قیمت ارز تا این حد افزایش پیدا کرد، به این دلیل بود که مردم به خرید ارز هجوم آوردند و نتیجه آن این است که امروز بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در خانه های مردم جمع شده است. حاجیان ضمن تایید مطلب فوق معتقد است: خود تحریمی های مردمی و خود تحریمی شرکت های خصولتی و دولتی و بخش خصوصی بیشترین ضربه را به بخش های اقتصادی کشور زدند. سازنده‌ی مسکن باید با قدرت مالی خریدار کنار بیاید در این بین علیرغم اینکه پیش بینی کارشناسان حاکی از آن است که افزایش قیمت در بازار مسکن دیگر اتفاق نمی افتد، اما تولیدکنندگان و سازندگان مسکن بر این باورند که به زودی باید شاهد افزایش مجدد قیمت مسکن به دلیل افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت تمام شده ساخت باشیم. اما کارشناسان اقتصاد مسکن ضمن رد این ادعا بر این باورند که اقتصاد در حال رقابت مثل صنعت مسکن با اقتصاد در حال انحصار مثل صنعت خودرو متفاوت است. یعنی اگر امروز دولت قیمت خودرویی مثل پراید را ۴۰ میلیون تومان اعلام می کند، لاجرم مردم این موضوع را می پذیرند. اما در شرایط غیرانحصاری و رقابت آزاد که در بخش مسکن وجود دارد، از آنجایی که تعداد تولیدکنندگان مسکن فراوان است و اگر ممکن است که شرکت های خصولتی در زمینه تولید مسکن فعالیت کنند، از سوی دیگر شرکت های متعدد خصوصی نیز هستند که اقدام به تولید مسکن می کنند و در اینجا موضوع عرضه مهم است. حاجیان ضمن تایید این موضوع می گوید: امروز یک سازنده مسکن اگر دچار خودتحریمی نباشد، باید با نحوه پرداخت خریدار کنار بیاید که این یک قانون در اقتصاد است. به گفته وی، در صنعت مسکن به دلیل اینکه انحصار وجود ندارد، خریدار می تواند اثرگذار باشد و اگر تولیدکندگان مسکن بخواهند با این توجیه که چون قیمت مصالح افزایش یافته، آنها نیز باید قیمت مسکن را دوبرابر کنند و به عبارتی از پدیده خودتحریمی و سودجویی استفاده کنند؛ این رویکرد حاصلی برای آنها نخواهد داشت و اگر قیمت ها را افزایش دهند، حتما بازار مسکن را به رکود فرو می برد. به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اگر امروز طرحی مثل لیزینگ مسکن و فروش املاک در لیزینگ مطرح می شود، به این دلیل است که مسکن را به صورت اقساطی به فروش برسانند و خود را با شرایط و توان مالی خریدار تطبیق دهند. همانطور که به تازگی سازمان تامین اجتماعی واگذاری بیش از هزار واحد مسکونی را در ائل گولی تبریز به مردم را پیگیری می کند و از بابت عرضه این واحدهای مسکونی دچار نگرانی است. در مجموع به نظر می رسد که بخش مسکن بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم های خارجی باشد، درگیر تحریم های داخلی و سودجویی افرادی است که از این وضعیت نابسامان سوءاستفاده و به عبارتی از آب گل آلوده ماهیگیری می کنند.
|
